خانه / ایران / علی مطهری: در «آتش به اختیار» باید هم علیه ولنگاری اقدام کرد و هم علیه حصر

علی مطهری: در «آتش به اختیار» باید هم علیه ولنگاری اقدام کرد و هم علیه حصر

علی مطهری نماینده اصولگرا و نایب رئیس مجلس شورای ایران با بیان این‌که عبارت «آتش به اختیار» شامل همه حوزه‌ها اعم از فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می‌شود، تاکید کرد که آتش به اختیار دو طرفه است.

هفته گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در جمع شماری از «افسران جنگ نرم»، گفته بود: «در جنگ هم اگر اخلال در قرارگاه مرکزی پیش بیاید نیروها آتش به اختیار می‌شوند. اینکه در وضعیتی که ما این‌همه مسائل مهم فرهنگی در کشور داریم، حالا فرض کنیم فلان آهنگ قبل از افطار پخش بشود یا نشود، این می‌شود مسئله اصلی، نامه‌نگاری می‌کنند. پیداست که این دستگاه اختلال پیدا کرده، مسئله اصلی را از فرعی تشخیص نمی‌دهند. وقتی اینجوری دستگاه‌های مرکزی اختلال دارند، آن وقت اینجا شما آتش به اختیارید».

این سخنان رهبر ایران، جنجال زیادی در این کشور در پی داشت و برخی از منتقدان، آن را عاملی برای هرج و مرج و بهانه‌ای در دست نیروهای هوادار حکومت برای سرکوب مخالفان دانستند.

در مقاله‌ای که علی مطهری نوشته و آن را خبرگزاری «خانه ملت» چهارشنبه 14 ژوئن منتشر کرده، نوشته است: «فکر می‌کنم مقصود مقام رهبری از تعبیر “آتش به اختیار” این است که اگر مسئولان به وظایف خود عمل نکردند، دانشجویان و سایر اقشار موظف اند که خود اقدام کنند؛ این امر شامل همه حوزه ها می شود، اعم از فرهنگی، سیاسی و اقتصادی».

مطهری افزوده است: «مثلا اگر در دانشگاهی مسئله نظارت بر پوشش اسلامی نادیده گرفته و منجر به ولنگاری شد، دانشجویان موظف اند خود وارد عمل شوند. یا اگر آزادی بیان مخدوش شد و به منتقدان حکومت اجازه اظهار نظر داده نشد یا افرادی را بدون حکم قضایی و بر خلاف قانون اساسی حصر خانگی کردند و یا مدیران کانال‌های تلگرامی پرمخاطب را قبل از انتخابات بدون هرگونه توضیحی بازداشت طولانی مدت کردند یا دانشجویان و خبرنگارانی را به اتهامات واهی و با انگیزه سیاسی بازداشت یا ستاره‌دار کردند، در اینجا دانشجویان و بلکه سایر اقشار مردم آتش به اختیارند چون مسئولان به وظیفه خود عمل نکرده‌اند».

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خانه ملت تصریح کرد: «فکر می‌کنم مقام رهبری برای حراست از احکام دین و استقلال فرهنگی و احترام به آزادیها این تعبیر را به کار بردند که آثار آن، هم متوجه دولت و هم متوجه همه نهادهای حکومتی است. به عبارت دیگر مخاطب این دستور در دانشگاه ها، هم بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشگاهیان هستند که صرفا از نظام دفاع می‌کنند و هم انجمن‌های اسلامی که انتقادهایی به نظام دارند. در واقع دو طرف آتش به اختیارند».

این مطلب را شیر کنید

Check Also

نوید افکاری اعدام شد

به گزارش «سایت خبری تحلیلی _ بایداق » حسن یونسی، وکیل خانواده افکاری، به نقل از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من ربات نیستم *

کتابخانه دیجیتالی بایداق راه اندازی شد. برای دسترسی به کتابخانه از منوی کتابخانه بایداق استفاده نمائید. رد کردن