خانه / ایران / جوابیه اعتراضی به روزنامه قانون / هادی افتخاری

جوابیه اعتراضی به روزنامه قانون / هادی افتخاری

جرياني كه مدعي احترام به تفاوت ها و حامل شعار “ايران براي همه ايرانيان” است، امروز مولد نژاد پرستانه ترين نظريات در باب تفاوت هاي قومي و زباني است و هرگونه تفاوت فرهنگي و تلاش در راستاي رسيدن به حقوق ابتدايي قومي و زباني مثل زبان مادري را تهديدي براي امنيت ملي و تماميت ارضي معرفي مي كند.

  در یادداشتی اعتراضی به اظهارات علی ضیاء مجری صدا و سیما، با ادعاهایی تکراری روبرو هستیم که ناشی از بی توجهی و بی اطلاعی مولف می باشد.

مولف در نوشته خود زبان مردم آذربایجان را “آذری” عنوان نموده و “ترک” خطاب کردن آذربایجانی ها را تاثیر توطئه خارجی و کانال های ضد ایرانی جمهوری آذربایجان قلمدادمی کند!

هادی افتخاری

استدلال ایشان قابل توجه است: “در حقیقت مردم آذربایجان به دلیل منطقه زندگی شان که استان های آذربایجان می باشد، آذری هستند. همانطور که مردمی که در تهران، مشهد یا گیلان زندگی می کنند به ترتیب تهرانی، مشهدی و گیلانی محسوب می شوند”

بر اساس این استدلال، مردم خوزستان به اقتضای نام منطقه ای که در آن زندگی می کنند باید به زبان موهوم “خوزی” تکلم نمایند، در حالی اهالی خوزستان اکثرا عرب زبانند.

همچنین با استناد به چنین استدلالی تنها اهالی استان فارس، فارس زبان هستند و فرضا در استان تهران، زبان “تهرانی” تکلم می شود که مستقل از زبان فارسی است. در حالی که زبان رایج اکثریت اهالی فلات مرکزی ایران از جمله استان های تهران، یزد، اصفهان، سمنان و … فارسی است و ارتباطی به نام منطقه ندارد.

حداقل از مولف محترم انتظار می رود هنگام ادعای مطلبی دلایل علمی و تاریخی ارائه دهند و دست به دامان چنین استدلال های مضحکی نشوند.

علاوه بر این، چرا همه تلاش مولف در جهت اثبات ایرانی بودن نژاد آذربایجانی هاست؟ تعریف نژاد ایرانی چیست که ترک ها خارج از آن قرار می گیرند؟ بر فرض که “ترک” را “آذری” جا زدید و از غیر ایرانی بودن تطهیرش کردید، با اعراب چه میکنید؟ طبیعتا آن ها را هم داری نژاد ایرانی و خون آریایی نمی دانید، پس احتمالا به دنبال فارسیزه کردن نسل های جدید آن ها نیز می باشید،

آیا این گونه صحبت کردن از نژاد ایرانی حامل تفکر مسموم باستانگرایی و آریایی پرستی نیست؟

بخشی از مطلب منتشر شده در روزنامه قانون بدین صورت است: ” بر مبنای اصل ١۵ قانون اساسی به هیچ وجه نباید از فارس بودن کودکان اورمیه ناراحت بود. از قضا اگر فرزندان این خاک به زبان فارسی سخن می گویند، نشان دهنده توفیق سیاست های ملی بوده است”

در نقد این مطلب می توان به سیاست دولت ها در برابر زبان و فرهنگ اقوام اشاره کرد که در پنج حوزه بررسی می شوند: حذف و نابودی (Elimination)، همسان سازی (Assimilation)، حمایت (protection) و ترویج(promotion).

نوشته مولف به وضوح مصداق سیاست حذف و نابودی و در تعدیل شده ترین حالت، همسان سازی می باشد که به موجب حقوق بین الملل غیر قابل قبول است.

همچنین بند ۵ ماده ٢ کنوانسیون منع ژنوساید ( نسل کشی زبانی) و مجازات، همان که “انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر” را از مفاهیم ژنوساید تلقی می نماید، تاکید بر تعهد کشورها در حفظ حقوق فرهنگی دارد و نه فقط سلامت جسمی آنان.

بر این باور، تغییر اجباری کودکان که با هدف دستکاری و تغییر تدریجی در فرهنگ و زبان آن ها از طریق قرار دادنشان در محیط تربیتی متفاوت با محیط اصلی آنان صورت می گیرد، در شمار نسل زدایی قلمداد شده است، سیاستی که در کشور ما نیز از زمان آغاز سلطنت پهلوی کلید خورده است و هم اکنون نیز در سایه نفوذ و قدرت اتاق های فکر گفتمان ناسیونالیستی ایرانشهری در حال اجراست.

علاوه بر موارد فوق الذکر، تجربه کشور های چند زبانه مثل سوییس، هلند، کانادا، هندوستان، آفریقای جنوبی و … در رسمی کردن زبان اقلیت های زبانی و قومی نشان می دهد که وجود چند زبان رسمی به هیچ عنوان ارتباطی با تهدید تمامیت ارضی کشورها ندارد.

برعکس در کشورهای همسایه که طی حدود ١٠٠ سال گذشته سعی در یکسان سازی زبانی و فرهنگی داشته اند و حذف اقلیت های قومی از نقشه فرهنگی کشور را در راس برنامه های به اصطلاح ملی خود قرار دادند، همواره با مشکل تهدید تمامیت ارضی مواجه اند، زیرا یکسان سازی زبانی تنها یک پیام دارد: شما هیچ حقی در این کشور ندارید و تنها در صورت جدایی می توانید حقوق خود را احیا کنید.

حال گروهی ناآگاه (اگر نگوییم مغرض) نیز با علم کردن “امنیت ملی” و “تمامیت ارضی” به سرکوب تفاوت های فرهنگی و زبانی که سرمایه های بشری اند اقدام کرده اند

در پاسخ به قرائت یک جانبه ای که مولف محترم از اصل ١۵ قانون اساسی دارد نیز به سخن دکتر ستار عزیزی، متخصص حقوق بین الملل اکتفا می کنم:

“گاه قرائت هایی از قانون می شود که کاملا بی اساس است. این قانون صراحتا از تدریس زبان مادری نه در خانه بلکه در مدرسه( با هزینه و در درون نظام آموزشی کشور) سخن می گوید. این اصل موید “آموزش زبان مادری” است. به عبارت دیگر اقوام بر اساس این قانون حق دارند که زبان و ادبیات خود را آموزش ببینند اما تدریس دروسی مثل فیزیک، شیمی، و … به زبان رسمی انجام شود.

ولی نکته مهمی که باید تاکید کنم مربوط به زمان نگارش این اصل است. اصل ١۵ قانون اساسی در زمان نگارش این قانون (سال ١٣۵٨) نسبت به زمان خود مترقی بوده است. اما از آن زمان تا کنون، در حوزه حقوق زبانی، پیشرفت ها و تحولات عظیمی صورت گرفته و امروزه باید “حق تدریس به زبان مادری” را نیز جزو حقوق اقوام تلقی کرد که باید در کشور ما نیز فکری برای آن کرد”

همانند اکثر مطالب منتشر شده در رسانه های به اصطلاح اصلاح طلب در خصوص حقوق اقوام و به ویژه مردم آذربایجان، نوشته مولف در روزنامه قانون نیز ماحصلی جز مخدوش کردن چهره این جریان سیاسی در میان اهالی آذربایجان ندارد. جریانی که مدت هاست دچار فقر گفتمانی شده است.

جریانی که مدعی احترام به تفاوت ها و حامل شعار “ایران برای همه ایرانیان” است، امروز مولد نژاد پرستانه ترین نظریات در باب تفاوت های قومی و زبانی است و هرگونه تفاوت فرهنگی و تلاش در راستای رسیدن به حقوق ابتدایی قومی و زبانی مثل زبان مادری را تهدیدی برای امنیت ملی و تمامیت ارضی معرفی می کند و از خشن ترین و ضد حقوق بشری ترین روش ها جهت یکسان سازی فرهنگی حمایت می نماید و به مدد ماشین رسانه ای قدرتمند خود این اندیشه های یکسان ساز را بسط می دهد.

منبع : یول پرس

این مطلب را شیر کنید

Check Also

چرا توهین به تورک‌ها تبدیل به تفریح شده است؟

توهین معضل و جرمی است که سال‌هاست به یک فرهنگ در کشور تبدیل شده است …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من ربات نیستم *

کتابخانه دیجیتالی بایداق راه اندازی شد. برای دسترسی به کتابخانه از منوی کتابخانه بایداق استفاده نمائید. رد کردن